اللانظام الإقليمي الجديد

جوانا محمود
في ظلّ غياب محدداتٍ لأشكال الصراع، وفي عالمٍ لا صيغة واضحة لتحالفاته اليوم، تنفرد بؤرٌ بعينها بصراعات صغيرة إنما متواترة، تهدد الاستقرار في إقليم بأكمله، وتحوله إلى حالة "اللانظام"، فتغدو الحدود شبه هيولية، قابلة للتحرك في اتجاهين، ويصبح العبور هو القانون ليلغي مفهوم سيادة الدول المحيطة.
السيّد في هذه الصيغة هو بلا ريب، التنظيمات الجهادية بأنواعها، أمّا الظروف والدوافع والأدوات المساعدة، فتقع تحت هامش خصوصية الإقليم ذاته، ومصالح الأطراف المختلفة التي تغذي هذا الصراع، وتعمل على استمرار الأحداث في بقعة ما من العالم. أمّا الأعتى والأشد فهو أن تكون دول الإقليم ذاتها متورطة في لعبة التبادل المميتة هذه.

من الشرق الأوسط نحو الشرق الأدنى
بدأت حالة "اللانظام" الإقليمي بشكلها الواضح في الشرق الأوسط، وبالتحديد مع بدء أحداث الربيع العربي، والحالة الأوضح كانت في سوريا، فحالة الحدود الهلامية بينها وبين العراق، كانت حالة تستحق التأمل، وهي مختلفة كليةً عن شكل الحدود في حرب الخليج، ففي الأخيرة كان هنالك تحكم في عملية فتح الحدود أمام الإرهابيين وغلقها بقرار من حكومة البلاد.
أما الحالة الثانية فحصلت بترتيب مسبق من عدة قوى دولية وإقليمية، وبحضور جهادي غلب المشهد، ليتحول الإقليم إلى بؤرة متحركة، هيولية، زلقة، ترافق وجودها ليس فقط مع ضعف الدولة الأمّ وهي سوريا، إنما مع ضعف الدول المحيطة كلها مثل العراق ولبنان بل وجنوب تركيا رغم إدارتها الدقيقة للملف، إلا أنّ تبعات هذا سوف تظهر فيما يلي من تاريخ تركيا.
تعود جحافل الجهاديين اليوم من الشرق الأوسط إلى أفغانستان، لتتسرب منها هذه المرة إلى دول الجوار والأضعف فيها الآن هو : باكستان، الدولة التي تتراكب فيها الأزمات بشكل غير مسبوق، لتؤسس بيئة مناسبة لفوضى إقليمية قادمة، يلوح جمرها تحت رماد الاضطرابات اليومية، السياسية والمعيشية والأمنية بل والسيادية. فالبارحة قتل ستة أفراد من حرس الحدود الإيراني في اشتباكات مع مجموعة مسلحة على حدود باكستان، وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" أن الهجوم شنته "جماعة إرهابية كانت تحاول التسلل إلى البلاد"، ولكنها "فرت عبر الحدود بعد الاشتباك". وهذا يثير أسئلة ارتيابية عن مدى سيطرة الدولة على أراضيها وأمنها.

أفغانستان والاستقرار
تدلّ جميع المؤشرات إلى رغبة طالبان في حمل راية الاستقرار والإنماء، لإعطاء شرعية كاملة لحكمها على التراب الأفغاني، فالسلاح تعب فوق الأكتاف، وحان وقت الخلود إلى الأمان والتعمير ،وتأسيس بنية تحتية مساعدة على بناء دولة تلائم الشرعية الدولية وإن في أدنى صورها الممكنة.
أما تحركات الصين وطرحها أفغانستان جزءاً من مشروع الحزام والطريق، فما هي سوى ضغط إضافي، يطبق على الحكومة لتبني خيار إعادة الإعمار، والرفاه الاقتصادي المنتظر فيما يتلو هذه الخطوة. لكن المتاح هنا أقلّ من الممكن، فجحافل الجهاديين على مختلف انتماءاتهم، ما فتأت تتحرك في النطاق الإقليمي بين أفغانستان وباكستان دون أية معوقات لوجستية. لتخلق إقليماً على شفا الفوضى، تتداخل فيه مناطق حدودية شاسعة، بالانتماء الأهلي والإثني والديني.
لقد خلقت طالبان في حضورها مشروعاً جهادياً لا ينتهي باتفاق دولي لا شك، وإلغاء المشروع غير متاح حتماً على أرض الواقع، لكن تصديره وتغيير مواقعه ممكنٌ في جزئياته، وما تحريك طالبان باكستان سوى مثال حيّ على هذا الانتقال المكاني، أما مدى سيطرة طالبان على هذا التنظيم وقدرتها على توجيهه، فيبقى صعب التقدير، أقله في الوقت الحالي.

خط دورند
في ظلّ تداخل قبليٍّ واسع، ونشاط جهادي أوسع، تشكل الحدود بين أفغانستان وباكستان معضلةً للدولتين، فالحدود التي تدعى بخط دورند، والممتدة على طول 2640 كيلومتراً، تضمّ تضاريس جغرافية وعرة تسهل للمسلحين خلق جيوب يتنقلون بينها على جانبي الخط، الذي لم تزل أجزاء منه غير محددة بصورة نهائية.
أمّا على جانبي الحدود فتستوطن قبائل البشتون، التي اعتادت على المقاتلين العابرين للحدود منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين إبان الغزو السوفييتي لأفغانستان، وبعد الاحتلال الأميركي لأفغانستان عام 2001 شهدت هذه الحدود نشاطاً مستمراً للمسلحين العابرين لقتال القوات الأجنبية، التي لم توقفها أية إجراءات مثل حفر باكستان خندقاً على طول 1100 كيلومتراً، بل ولا حتى بناء سياج وبوبات إلكترونية.
لقد استمر حينها تدفق الإرهابيين إلى أفغانستان، وساق هذا الكثير من الاتهامات بين الدولتين، أما اليوم فتبدأ الهجرة الجهادية المضادة إلى باكستان، في أشد أوقات هذه الدولة صعوبة منذ انفصالها عن الهند. فتحريك طالبان باكستان، الفصيل الأقوى المناهض للدولة الباكستانية اليوم، تنخرط في صراع مفتوح لم يوقفه اتفاق السلام الموقع أواخر العام المنصرم. لتستمر حوادث التفجير واستهداف نقاط الجيش الباكستاني. وهذه الفصيل ذراع لطالبان الأفغانية، لكنها ذراع متمردة على ما يبدو، ولديها من الأمان الإقليمي في خط دورند ما يكفي للتمرد على كلا الحكومتين.*

المخاطر المتراكبة
لا دولة مثل باكستان أفضل تعبيراً عن مفهوم المخاطر المتراكبة ، هذا المصطلح الذي استنبطه المؤرخ الأمريكي "Adam Tooze" للتعبير عن المظاهر الجديدة في الأزمات الدولية، فالمعدل العالي للتطور التكنولوجي، وسهولة انتقال المعلومات والاتصالات، يسهل أيضاً مرور الأزمات بل وتراكبها، ويرفع معدّل توليد المخاطر، والتهديدات.
عانت باكستان من كوارث متوالية جعلتها مرشحة لتكون بؤرة اللانظام الإقليمي الجديد بقوة، فما بعد الفيضانات، جاء كوفيد 19 ليزيد من مديونية هذه الدولة التي تعاني أصلاً من سوء الإدارة الاقتصادية، وفرط الإنفاق على التسلح، والفساد. إن هذا الاعتماد على الاقتراض قاد هذه الدولة النووية إلى أسوأ حالات الفقر، فمؤشر التنمية البشرية ، يضع باكستان بين 25 دولة ذات أدنى معدلات التنمية البشرية في العالم. والتي تقاس من خلال الصحة والمعرفة ومستويات المعيشة.
هذا التراكب الخطر للأزمات، مضافاً إليها تهديد تحريك طالبان باكستان على كامل الإقليم، يجعل مسألة الإنقاذ أمراً عسير الحدوث، ويضع تساؤلات حول المنشآت النووية في دولة ضعيفة وقابلة للانفجار السياسي قريباً. لا بدّ للمخاوف أن تثار قبل أن تحدث كوارث قد تتعدى تأثيراتها نحو العالم بأكمله.

*تطرقنا في مقالة سابقة لمسألة تحريك طالبان باكستان
المقالة بعنوان:
المتحوّر الإسلامي وتغيير الخلية المضيفة تحريك طالبان مثالاً

https://asostudies.com/node/302

بعد الشرق الأوسط تضطرم فوضى جديدة تحت الرماد، وبؤرته الجديدة هذه المرة الشرق الأدنى.