ماذا بعد عودة سوريا إلى الجامعة؟

ماذا بعد عودة سوريا إلى الجامعة؟

د. إدريس لكريني

( المقال تم نشره بشكل مشترك مع جريدة الخليج)


اتخذ مسار الحراك في سوريا طابعاً دموياً منذ عام 2011، ما خلّف عدداً كبيراً من الضحايا.
وأمام الخلاف القائم بين النظام السوري وأطراف المعارضة حول مجموعة من القضايا الجوهرية، وتمدّد الجماعات الإرهابية داخل البلاد، لم تنجح مختلف المبادرات العربية والدولية في إيقاف النزيف، حتى ما تعلق منها ببعض الوساطات والمساعي الحميدة المطروحة لتذليل العقبات، بعدما أضحت سوريا فضاء لتضارب المصالح والحسابات الدولية والإقليمية.
وأمام هذا الوضع، قامت جامعة الدول العربية ضمن اجتماع طارئ (عام 2011)، بتعليق عضوية سوريا داخل الجامعة، وقامت مجموعة من الدول العربية بقطع علاقاتها أو تعليقها مع سوريا، وهو ما اعتبرته سوريا ضربة للعمل العربي المشترك.
وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن على هذا الغياب، قررت الجامعة في بدايات شهر مايو (أيار) الجاري، استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية ضمن اجتماعات مجلس الجامعة، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها. مع تأكيد الجامعة على سعيها لإرساء دور عربي يدعم حلّ الأزمة السورية، مع الدعوة أيضاً إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية لكل السوريين الذين هم في حاجة إليها. ومن ثم دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية المقررة في السعودية يوم 19 الجاري.
وقد أكد الأمين العام للجامعة أن القرار، لا يعني بالضرورة استئناف العلاقات بين الدول العربية وسوريا، بل يظل الأمر متروكاً للدول الأعضاء تبعاً لرؤيتها وتقديرها، خصوصاً أن هناك مجموعة من الدول العربية مازالت تضع شروطاً تنسجم مع متطلبات سياساتها الخارجية، لتعزيز علاقاتها الثنائية مع سوريا، كما هو الشأن بالنسبة لقطر والمغرب..
لا يمكن فصل هذه الخطوة عن مجموعة من التطورات الإقليمية والدولية، التي تحيل إلى دخول عدد من الدول في تحالفات جديدة، استعداداً لمتغيرات ستطال ركائز النظام الدولي، مع تنامي الطموحات الروسية والصينية في إرساء نظام دولي تعددي، وانسحاب الولايات المتحدة من عدد من بؤر التوتر في الشرق الأوسط. كما تأتي أيضاً بعد توجه عدد من دول المنطقة منذ بضع سنوات نحو إعادة فتح سفاراتها في دمشق، وقبيل انعقاد القمة العربية في المملكة العربية السعودية، ما يحيل إلى الرغبة في توفير أجواء تكفل الخروج بمقررات في مستوى التحديات التي تشهدها المنطقة، والواقع الدولي المتغير.
وقد عبرت سوريا عن متابعتها باهتمام لهذه التفاعلات الإيجابية التي تصب في مصلحة الدول العربية، وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، مبرزة تمسكها بتعزيز التعاون العربي المشترك، في إطار من الحوار والاحترام المتبادل.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه الجامعة هذه الخطوة مدخلاً لتطبيع العلاقات مع دمشق والدفع قدماً نحو إرساء حل سياسي يدعم تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد، بعيداً عن التدخلات والأجندات الدولية، وفتح المجال أمام الدول العربية للمساهمة في مواجهة الانعكاسات المختلفة (التهريب، وتمدّد الجماعات الإرهابية..) التي أفرزتها الأزمة، انتقدت أطراف من المعارضة السورية هذا التوجه. ومن جانبها، اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن سوريا لا تستحق العودة إلى الجامعة في هذه المرحلة! في غياب إرادة حقيقية من الرئيس السوري لحل الأزمة القائمة في البلاد.
وبغض النظر عن هذه المواقف، سمحت هذه المبادرة بعودة دمشق إلى الحاضنة العربية بعد عزلة إقليمية ودولية دامت لعدة سنوات، وأعادت طرح الأسئلة بصدد دور الجامعة العربية في تدبير الأزمات الإقليمية، غير أن أهمية الخطوة لا يمكن أن تتأتى بصورة تدعم استقرار ووحدة البلاد من جهة أولى، وإعادة الاعتبار للعمل العربي المشترك من جهة ثانية، إلا بانخراط فعلي وجدّي للعمل من أجل تسوية سياسية في سوريا تؤدي إلى المصالحة الوطنية وتؤمن سيادة سوريا على كل أراضيها، باعتباره المدخل الأساسي والوحيد الذي من شأنه أن يدعم الاستقرار والسلم في البلاد، انسجاماً مع مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 من جهة، وبحرص الجامعة على مواكبة الوضع السوري، بما يسهم في إنهاء الأزمة، ويضع حدّاً للتدخلات الأجنبية في البلاد من جهة أخرى